close
تبلیغات در اینترنت
ماده۱۸۱

تبلیغات

ما را دنبال کنید

جستجوگر

درباره ما

    اين سایت به بحث درمورد مسائل حسابداری ،مالیات،بیمه می پردازد.

    1. 1-هرآنچه يك حسابداري بايد بداند.
    2. 2-هرآنچه يك بيمه گربايد بداند.
    3. 3-هرآنچه بايد يك مودي مالياتي بداند.
    4. 4-هرآنچه يك فرد در مورد چك بداند.
    5. 5-هرآنچه يك نفردر مورد حقوق و بيمه خود بداند.

کانال تلگرام

اطلاعات


آمارگیر

  • :: آمار مطالب
  • کل مطالب : 106
  • کل نظرات : 2
  • :: آمار کاربران
  • افراد آنلاين : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • :: آمار بازديد
  • بازديد امروز : 58
  • بازديد ديروز : 37
  • بازديد کننده امروز : 7
  • بازديد کننده ديروز : 20
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل ديروز: 9
  • بازديد هفته : 153
  • بازديد ماه : 538
  • بازديد سال : 2,191
  • بازديد کلي : 28,851
  • :: اطلاعات شما
  • آي پي : 54.81.110.186
  • مرورگر :
  • سيستم عامل :

حتما میدانید اتفاقات جدید همراه اصلاحات جدید در قانون مالیاتهای مستقیم پیش روی حسابداران قرار گرفته است. من در تمامی کارگاه ها و حتی همایش ها از دست اندرکاران اجرایی تکالیف مالیاتی بخصوص حسابداران عزیزدرخواست دارم نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. یکی از این موارد اصلاحی بسیار مهم ماده ۲۷۴ است که یک ماده جدید در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مخاطب اصلی توجه هم مدیران مالی و حسابداران مودیان هستند. به روزرسانی و بالابردن سطح اطلاعات و حتی تجربیات مالیاتی تنها برگ برنده کارشناسانی است که میخواهند در این حوزه فعالیت حرفه ای داشته باشند. البته هستند افرادی که گارد شدیدی گرفته اند و این ماده در بین آنها ایجاد رعب و وحشت نموده است. دقبقا بر عکس این موضوع است اگر شما سطح اطلاعات و تجربیات خود را بالاببرید حاضر نخواهید بود از پروژه های زیادی که در سال آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت فاصله بگیرید. امروز در این پست ۷ جرم مهم مالیاتی را خدمت شما ارائه میکنم تا با دانستن آن خود و مجموعه را دچار خطرات این ماده قانونی نکنید.اگر هم قرار است عیار حسابداران سنجیده شود از طریق همین ماده ۲۷۴ مشخص خواهد شد چه شخصی حسابدار مطمئن و چه شخصی نامطمئن است.من سعی کردم چند کلمه کلیدی برای راهنمایی در مقابل هر جرم برای شما درج کنم .

الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،———–اقدام به حسابسازی
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن—————-عدم ارائه فاکتور فروش بصورت عمدی و حتی سهوی
۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام————–عدم ارائه مستندات به بازرسان حضوری حوزه مالیاتی
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏ شده———قصور در اجرای تکالیف مهم مالیاتی
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع———-فاکتورسازی کاغذی
۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ ها در سه سال متوالی————–-قابل توجه شرکتهای تازه تاسیس
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏ شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد——–کارت بازرگانی های کرایه ای 
انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیت‏های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دستیبابی به شفافیت و تحقق سایر آرمان‏های اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.

Gh A:
یکی از مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم که کمتر کسی به آن توجه می کند ماده ۱۸۱ می باشد. این ماده توضیحاتی درباره هیات نظارت بر عملکرد مودیان را تشریح میکند، به نوعی کنترل اسناد مدارک و انتقال آن به اداره جهت بررسی بیشتر توسط ممیزین انجام می شود. متاسفانه بازهم شاهد آن هستیم که این قانون حربه ترساندن برخی افراد سودجو قرار گرفته که به جای هوشیار کردن و آگاهی دادن، تعجیل و نگرانی را به مودیان منتقل کنند.

من در همین مقاله به صراحت بیان می کنم اگر مراقب نباشید با مشکلات شدیدی روبرو می شوید ولی تمامی این مشکلات قابل حل و پیگیری است. سازمان امور مالیاتی در بیانه ای که در متن زیر ملاحظه خواهید کرد خود را در اجرای این ماده به نوعی مشاور تلقی می کند.اگر شما ندانید چه حرکتی را انجام می دهید ممکن است در ادامه محاسبات شما با چالش مواجه شوید. شما باید با توجه به تصویب اصلاحات قانون مالیاتها به روش های سنتی اکتفا نکنید و تمامی تلاش خود را برای مواجه با اجرایی شدن ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم انجام دهید. لحظه ای درنگ علی الخصوص در ثبت و نگهداری اسنادو مدارک، احتمال وارد آمدن خسارت غیر قابل پیش بینی به شما را دارد. این ماده در حقیقت اجرایی شدن ماده ۱۶۹ مکرر را پوشش می دهد.

در ماده ۱۸۱ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

۴ تبصره بسیار مهم 

تبصره ۱- بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسنادو مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره ۲- چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

تبصره ۳- مودیان مالیاتی موظفند با هیات‌های موضوع این ماده همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات‌ها قرار دهند. مودیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند. تبصره ۴- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۳۹۵_۱_۱) مشترکا به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.»

عودت ۲ هفته ای اسناد و مدارک 

در ماده ۱۸۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این امکان برای سازمان امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از عملکرد آنها بازرسی کند.  واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

سازمان امور مالیاتی برای تامین هزینه های اصلی کشور مجری اخذ مالیات است نه وضع قوانین و اگر خود به تعهداتش در این خصوص به درستی عمل نکند باید به سازمان بالاسری خود یعنی دیوان محاسبات کشور پاسخگو باشد. حال با این فرضیه مهم مودیان و در هسته اصلی این جمعیت حسابداران باید با برنامه ریزی بیشتری حسابداری مالیاتی را به نحو مطلوب پیاده سازی کنند تا در ادامه مودی را با جرائم مالیاتی مواجه نکنند.

🔸🔶 ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان

در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات ‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.
به این ترتیب بر اساس ماده ۱۸۱ اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت‌ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دھد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند.

تفریح و سرگرمی

روزنامه

پیوندهای روزانه

نظرسنجی

ميزان رضايت خود را از سايت اعلام كنيد